نموذج عقد شراكة بين طرفين في السعودية: صيغة (Word) وشرح البنود
اتفق أحمد ونورة على إنشاء مشروع لتجهيز هدايا الشركات. قدّم أحمد 120 ألف ريال، وقدّمت نورة معدات بقيمة 80 ألف ريال، وتولت إدارة المشروع. واتفقا على توزيع الأرباح بنسبة 55% لأحمد و45% لنورة.
بعد عدة أشهر، أراد أحمد بيع بعض المعدات، بينما رأت نورة أن المشروع يحتاج إليها. ثم ظهر خلاف آخر: هل تتحمل نورة 45% من الخسائر لأنها تحصل على النسبة نفسها من الأرباح؟
لم تكن المشكلة في غياب الثقة بين الشريكين. المشكلة أن اتفاقهما لم يحدد الفرق بين الحصص والأرباح، ولا حدود صلاحيات الإدارة، ولا كيفية التعامل مع القرارات المختلف عليها.
نموذج عقد شراكة بين طرفين في السعودية يجب أن يعالج هذه المسائل قبل بدء العمل؛ فيحدد مساهمة كل شريك، وحقوقه، ومسؤوليته، وطريقة إدارة المشروع، وتوزيع الأرباح والخسائر، وما يحدث عند الانسحاب أو انتهاء الشراكة.
يقدم هذا الدليل صيغة استرشادية قابلة للتعديل، ومثالًا عمليًا بالأرقام، وشرحًا للأحكام التي ينبغي الانتباه إليها في نظام المعاملات المدنية السعودي، مع توضيح الحالات التي تحتاج إلى اتفاق مختلف أو إلى تأسيس شركة وفق نظام الشركات.
01أي نموذج عقد شراكة يناسب مشروعك؟
قبل تعبئة أسماء الشركاء ونسب الحصص، حدد طبيعة العلاقة التي تريد إنشاءها.
هناك فرق بين الاتفاق على مشاركة تعاقدية في مشروع محدد، وبين تأسيس شركة تجارية مسجلة، وبين ترتيب تكون فيه مساهمة أحد الطرفين مالًا ويتولى الآخر العمل به.
إذا كان الطرفان يقدمان مساهمات مالية أو عينية في مشروع مشترك، فقد تكون العلاقة خاضعة لأحكام عقد الشركة المنظم في نظام المعاملات المدنية، بحسب حقيقتها وظروفها.
إذا كان المطلوب تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو شكل تجاري آخر، فلا يكفي توقيع نموذج شراكة خاص. يجب إعداد وثائق التأسيس واستكمال إجراءات التسجيل والمتطلبات النظامية ذات الصلة.
أما إذا قدم أحد الطرفين المال وتولى الآخر العمل فيه مقابل جزء من الربح، فقد تكون العلاقة أقرب إلى عقد المضاربة الذي ينظمه نظام المعاملات المدنية بأحكام مختلفة، ولا سيما في تحمل نقص رأس المال.
ولا يعني اختيار عقد شركة تعاقدية جواز ممارسة نشاط تجاري دون استيفاء متطلبات التسجيل أو الترخيص الواجبة. يجب تحديد المسار النظامي للنشاط بصورة مستقلة عن مجرد صياغة الاتفاق.
ولهذا، فإن أول قرار ينبغي اتخاذه ليس اختيار نسبة الأرباح، بل تحديد العقد المناسب للعلاقة.
ما الفرق بين عقد الشراكة وعقد تأسيس الشركة؟
عقد الشركة الوارد في نظام المعاملات المدنية ينظم علاقة تعاقدية يساهم فيها شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام الربح أو الخسارة، وفق المادة (529).
أما عقد تأسيس الشركة الخاضعة لنظام الشركات، فهو وثيقة تأسيسية لكيان ينشأ ويُقيد وفق متطلبات الشكل النظامي المختار.
ويمكن للشركاء في شركة مسجلة إبرام اتفاق إضافي ينظم علاقتهم، مثل ترتيبات الإدارة أو انتقال الحصص أو تسوية الخلافات؛ فقد أجازت المادة (11) من نظام الشركات هذه الاتفاقات بشرط عدم مخالفتها للنظام أو وثائق الشركة.
إذا كان هدفك إنشاء كيان تجاري مسجل، فابدأ بمراجعة خدمة تأسيس الشركات في السعودية، ثم حدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتفاق إضافي بين الشركاء.
ويمكن الاطلاع على نموذج عقد تأسيس شركة سعودي مع شرح البنود لفهم وثائق التأسيس، مع عدم الخلط بينها وبين نموذج الشراكة التعاقدية أدناه.
02نموذج عقد شراكة تجارية بين طرفين قابل للنسخ والتعديل
النموذج التالي مخصص أساسًا لحالة مشاركة تعاقدية بين طرفين يقدمان مساهمات مالية أو عينية في مشروع، مع افتراض انطباق أحكام عقد الشركة في نظام المعاملات المدنية.
وهو صيغة استرشادية، وليس وثيقة جاهزة تصلح تلقائيًا لكل مشروع. يجب مراجعة الشكل النظامي والمتطلبات المتعلقة بالنشاط قبل استخدامها.
يمكن نسخ النموذج إلى ملف (Word)، وتعبئة الحقول الموجودة بين الأقواس، وإعداد الملاحق المرفقة بحسب طبيعة الاتفاق.
صيغة عقد شراكة بين طرفين
بسم الله الرحمن الرحيم
إنه في يوم [........]، الموافق [........]، بمدينة [........] في المملكة العربية السعودية، تم الاتفاق بين:
الطرف الأول
الاسم الكامل: [................................]
رقم الهوية أو السجل التجاري: [................................]
الصفة النظامية: [................................]
العنوان: [................................]
بيانات التواصل المعتمدة: [................................]
ويشار إليه فيما بعد بـ«الطرف الأول».
الطرف الثاني
الاسم الكامل: [................................]
رقم الهوية أو السجل التجاري: [................................]
الصفة النظامية: [................................]
العنوان: [................................]
بيانات التواصل المعتمدة: [................................]
ويشار إليه فيما بعد بـ«الطرف الثاني».
ويشار إليهما مجتمعين بـ«الشريكين» أو «الطرفين».
التمهيد
نظرًا لرغبة الطرفين في المشاركة في مشروع [اسم المشروع]، الذي يهدف إلى [وصف النشاط]، وبعد اتفاقهما على تقديم المساهمات الموضحة في هذا العقد وتنظيم الحقوق والالتزامات الناشئة عنها؛ فقد اتفقا، وهما متمتعان بالأهلية والصفة النظامية اللازمة، على البنود الآتية:
البند الأول: موضوع الشراكة
اتفق الطرفان على المشاركة في مشروع [اسم المشروع]، بغرض ممارسة النشاط الآتي:
[الوصف التفصيلي للنشاط وموقعه ونطاقه].
ويقتصر الاتفاق على الغرض المذكور، ولا يجوز توسيع النشاط أو تغييره بصورة جوهرية إلا بموافقة كتابية من الطرفين واستيفاء المتطلبات النظامية اللازمة.
ولا يعد هذا العقد بديلًا عن وثائق تأسيس شركة مسجلة أو التراخيص والإجراءات التي يتطلبها النشاط.
البند الثاني: مساهمات الطرفين
يلتزم الطرف الأول بتقديم مساهمة تتمثل في [المبلغ أو وصف الأصل]، بقيمة [........] ريال سعودي.
ويلتزم الطرف الثاني بتقديم مساهمة تتمثل في [المبلغ أو وصف الأصل]، بقيمة [........] ريال سعودي.
ويبلغ مجموع المساهمات [........] ريال سعودي.
وتكون الحصص على النحو الآتي:
- الطرف الأول: [........]%.
- الطرف الثاني: [........]%.
وتثبت تفاصيل المساهمات ومواعيد تسليمها في الملحق الأول.
ولا تعدل حصة أي طرف إلا وفق اتفاق مكتوب صحيح ومقتضيات النظام.
البند الثالث: المساهمات العينية وإثبات التسليم
إذا كانت مساهمة أحد الطرفين معدات أو موجودات أو أصولًا أخرى، فيجب تحديد وصفها وقيمتها وطبيعة الحق المقدم بشأنها.
ويبين الملحق الأول ما إذا كانت المساهمة بنقل الملكية أو منح حق الانتفاع.
ويثبت التسليم بمحضر يوقع عليه الطرفان، مع إرفاق المستندات التي تثبت حق مقدم الأصل في التصرف فيه.
وتطبق الأحكام النظامية المتعلقة بتقييم الحصص وضمانها.
البند الرابع: مدة الشراكة
تبدأ الشراكة بتاريخ [........]، وتكون:
[محددة المدة حتى تاريخ ........ / غير محددة المدة].
وتخضع آثار انتهاء المدة وتجديد العقد والانسحاب للأحكام النظامية الواجبة التطبيق.
البند الخامس: إدارة المشروع
يتولى [اسم المدير أو الطرف] إدارة المشروع ومتابعة أعماله المعتادة.
وتشمل صلاحياته تنفيذ الخطة التشغيلية المعتمدة، ومتابعة التوريد والتسليم، والإشراف على المصروفات المعتادة، وحفظ المستندات وإعداد التقارير.
ولا يجوز للمدير تجاوز حدود التفويض أو اتخاذ قرار جوهري محجوز لموافقة الشريكين.
البند السادس: القرارات التي تتطلب موافقة الطرفين
يتطلب اتخاذ القرارات الآتية موافقة كتابية مسبقة من الطرفين:
- تغيير طبيعة النشاط أو التوسع في نشاط مختلف.
- التصرف في أصل جوهري من أصول المشروع.
- إبرام التزامات غير معتادة تتجاوز [........] ريال.
- تغيير نسب الحصص أو توزيع الأرباح.
- إدخال شريك جديد.
- التصرف في الحقوق الفكرية الأساسية للمشروع.
- إيقاف المشروع أو اتخاذ قرار يتعلق بإنهائه.
وتوثق القرارات الجوهرية في محاضر يحتفظ الطرفان بنسخ منها.
البند السابع: التزامات الشريكين
يلتزم كل طرف بتقديم مساهمته في الموعد المحدد، والمحافظة على أصول المشروع ومستنداته، وعدم استخدامها لأغراض شخصية دون حق.
كما يلتزم بعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة له، والإفصاح عن تعارض المصالح، والتعاون في تنفيذ الالتزامات النظامية المتعلقة بالمشروع.
البند الثامن: السجلات وحق الاطلاع
تُحفظ سجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات والموجودات والالتزامات.
ويلتزم المدير بتقديم تقرير [شهري / ربع سنوي] للطرفين، يوضح نتائج النشاط والتصرفات الجوهرية.
ويحق لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على الدفاتر والمستندات وفق المادة (538) من نظام المعاملات المدنية، ولا يجوز الاتفاق على حرمانه من هذا الحق.
البند التاسع: توزيع الأرباح
اتفق الطرفان على توزيع الأرباح القابلة للتوزيع وفق النسب الآتية:
- الطرف الأول: [........]%.
- الطرف الثاني: [........]%.
ويكون التوزيع في المواعيد المتفق عليها، بعد تحديد الأرباح الفعلية والتحقق من سلامة رأس المال وفق الأحكام النظامية.
ولا يجوز اشتراط مبلغ ثابت لأحد الشركاء بوصفه نصيبًا من الربح، أو حرمانه من الربح أو إعفاؤه من الخسارة، وفق المادة (535).
البند العاشر: تحمل الخسائر
توزع الخسائر وفق نسبة حصة كل شريك في الشركة، تطبيقًا للمادة (534) من نظام المعاملات المدنية.
وتبلغ نسبة الطرف الأول [........]%، ونسبة الطرف الثاني [........]%.
ولا يخل توزيع الخسائر بحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يثبت نشوؤه عن تعدٍ أو تقصير.
البند الحادي عشر: مسؤولية الشركاء
تخضع مسؤولية الطرفين عن الالتزامات المتعلقة بأعمال الشراكة لأحكام النظام.
ويراعى حكم المادة (543) من نظام المعاملات المدنية: عند عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بدين متصل بأغراضها، يتحمل الشركاء الباقي من أموالهم الخاصة بحسب حصصهم، مع مراعاة المادة (91). ولا يفترض تضامنهم ما لم يتفقوا عليه.
ولا يفسر هذا الاتفاق على أنه ينشئ مسؤولية محدودة مماثلة لمسؤولية الشركاء في شركة مسجلة ذات مسؤولية محدودة.
البند الثاني عشر: السرية والحقوق الفكرية
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات التجارية والتشغيلية غير العامة المتعلقة بالمشروع.
كما تحدد ملكية العلامات والتصاميم والمحتوى والحقوق الفكرية السابقة على الشراكة أو الناشئة عنها في ملحق مستقل.
ولا يترتب على مجرد استخدام المشروع لأصل فكري انتقال ملكيته تلقائيًا دون سند صحيح.
البند الثالث عشر: معالجة الخلاف على القرارات
إذا اختلف الطرفان على قرار جوهري، يثبت موضوع الخلاف في محضر مكتوب.
ويعقد اجتماع لمحاولة معالجته خلال [........] أيام.
ويجوز الاستعانة بخبير مستقل في مسائل التقييم أو المسائل الفنية باتفاق الطرفين.
ولا يؤدي مجرد اختلافهما إلى انتقال حصة أحدهما أو سقوط حقوقه دون سند نظامي صحيح.
البند الرابع عشر: الإخلال بالالتزامات
إذا أخل أحد الطرفين بالتزام جوهري، جاز للطرف الآخر إشعاره كتابةً بطبيعة الإخلال، ومنحه مهلة مناسبة لمعالجته متى كان قابلًا للمعالجة.
وفي حال استمرار الإخلال، يجوز اتخاذ الإجراءات المقررة نظامًا، بما في ذلك المطالبة بالتنفيذ أو التعويض أو إنهاء العلاقة عند تحقق شروط ذلك.
البند الخامس عشر: الانسحاب وانتهاء العلاقة
تخضع أسباب انتهاء عقد الشركة والانسحاب والإخراج والوفاة لأحكام المواد (544–547) من نظام المعاملات المدنية.
ولا يفسر هذا العقد على أنه يمنح أي طرف حقًا مطلقًا في الانسحاب من شراكة محددة المدة خلافًا للنظام.
وفي الشراكة المكونة من طرفين فقط، لا يُفترض استمرار عقد الشركة الثنائي بالصورة نفسها بعد خروج أحدهما؛ بل يجب تحديد المسار النظامي المناسب لاستمرار النشاط إن رغب الطرف المتبقي في ذلك.
البند السادس عشر: تقييم الحصة والتصفية
عند انتهاء العلاقة، يجري حصر الموجودات والحقوق والالتزامات، وتحديد ما إذا كان المطلوب تسوية حقوق أحد الطرفين أو إنهاء المشاركة وتصفيتها.
ويجوز الاستعانة بخبير مستقل لتقييم الموجودات والحصة محل التسوية.
وتطبق أحكام المادتين (548) و(549) من نظام المعاملات المدنية بحسب الحالة.
البند السابع عشر: تسوية المنازعات
يسعى الطرفان إلى تسوية الخلافات الناتجة عن تنفيذ هذا العقد بالتفاوض المباشر.
وإذا تعذرت التسوية خلال [........] يومًا من تاريخ الإخطار، يكون الفصل في النزاع للجهة المختصة نظامًا، ما لم يوجد اتفاق صحيح على وسيلة بديلة لتسوية المنازعات.
البند الثامن عشر: الأحكام الختامية
يعد التمهيد والملاحق المعتمدة جزءًا من هذا العقد.
ولا يجوز تعديل الاتفاق إلا كتابةً، مع مراعاة الأحكام النظامية المطبقة.
ويخضع العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ولا يعتد بأي شرط يخالف حكمًا نظاميًا آمرًا.
وقد حُرر هذا العقد من نسختين، تسلم كل طرف نسخة منه.
التوقيعات
الطرف الأول:
الاسم: [................................]
التوقيع: [................................]
التاريخ: [................................]
الطرف الثاني:
الاسم: [................................]
التوقيع: [................................]
التاريخ: [................................]
03كيف تملأ نموذج عقد الشراكة دون الوقوع في أخطاء قانونية؟
قد تبدو خانات النموذج سهلة التعبئة، لكن بعض المعلومات لا يكفي إدخالها بصورة شكلية.
فقيمة المعدات، مثلًا، ليست مجرد رقم، ونسبة الأرباح ليست دائمًا نسبة الخسائر، واسم المدير لا يحدد وحده حدود صلاحياته.
كيف تحدد مساهمة كل شريك وقيمتها؟
يجب التمييز بين المساهمة النقدية والمساهمة العينية.
عندما يقدم الشريك مبلغًا ماليًا، تكون قيمة المساهمة محددة عادة. أما إذا قدم أجهزة أو معدات، فيجب الاتفاق على قيمتها وتحديد ما إذا كان قد نقل ملكيتها أو منح المشروع حق الانتفاع بها.
وتوضح المادة (530) من نظام المعاملات المدنية أن الحصة غير النقدية تقدر بقيمتها عند التعاقد، أو وفق أسس صالحة للتقدير يتفق عليها الشركاء.
أما المادة (533)، فتميز بين الأحكام المطبقة على ضمان الحصة إذا كانت حق ملكية أو حقًا عينيًا آخر، وبين الحالة التي تكون فيها مجرد انتفاع بالمال.
مثال: إذا قدم أحد الشريكين آلة تغليف تقدر قيمتها بـ40 ألف ريال، فيجب معرفة ما إذا كانت الآلة ستصبح ضمن الأموال المخصصة للشراكة على أساس نقل الملكية، أم سيقتصر الاتفاق على استخدامها خلال مدة المشروع.
قد تؤثر هذه التفاصيل في حقوق الطرفين عند انتهاء العلاقة.
هل يجوز اختلاف نسبة الأرباح عن نسبة الحصص؟
نعم، في عقد الشركة الخاضع لنظام المعاملات المدنية، يجوز الاتفاق على توزيع الأرباح بنسب مختلفة عن نسب الحصص.
فالمادة (534) تقرر أن الأرباح توزع بحسب حصة كل شريك ما لم يتفق على خلاف ذلك، بينما توزع الخسائر بحسب الحصص.
ويمكن توضيح ذلك بمثال تطبيقي.
04مثال معبأ لعقد شراكة بين طرفين بالأرقام
افترض أن أحمد ونورة اتفقا على إنشاء مشروع لتجهيز هدايا الشركات.
قدّم أحمد مبلغًا قدره 120,000 ريال، وقدّمت نورة معدات تغليف وتجهيز اتفق الطرفان على تقدير قيمتها بمبلغ 80,000 ريال.
وبذلك يبلغ إجمالي المساهمات 200,000 ريال.
كيف تحسب نسبة حصص الشريكين؟
حصة أحمد = 120,000 ÷ 200,000 = 60%.
حصة نورة = 80,000 ÷ 200,000 = 40%.
لكن الطرفين اتفقا على أن تتولى نورة إدارة المشروع، وأن تكون نسبة توزيع الأرباح 55% لأحمد و45% لنورة.
ولنفترض أن الأرباح الفعلية القابلة للتوزيع، بعد استيفاء شروطها النظامية، بلغت 40,000 ريال.
تكون النتيجة:
- نصيب أحمد: 22,000 ريال.
- نصيب نورة: 18,000 ريال.
أما إذا بلغت الخسارة 10,000 ريال، فإنها توزع وفق نسبة الحصص في هذا المثال:
- حصة أحمد من الخسارة: 6,000 ريال.
- حصة نورة من الخسارة: 4,000 ريال.
وهذا يوضح اختلاف العلاقة بين المساهمات والأرباح والخسائر. ولا يجوز نقل هذه الحسابات تلقائيًا إلى كل شكل قانوني للشراكة؛ لأن نظام الشركات يتضمن أحكامًا خاصة لتوزيع الأرباح والخسائر.
كما أن أي مقابل مستقل عن عمل إداري لا ينبغي الخلط بينه وبين نصيب الشريك من الربح، ويحتاج إلى تكييف وصياغة تتفق مع طبيعة العلاقة والنظام المنطبق.
05ما أخطر البنود التي ينبغي مراجعتها في عقد الشراكة؟
لا تتساوى الأخطاء في أثرها. فقد يؤدي الغموض في بند ثانوي إلى خلاف محدود، بينما قد يؤدي الخطأ في تحديد المسؤولية أو الإدارة إلى نزاع يمس المشروع كله.
أولًا: ترك صلاحيات الإدارة دون حدود
قد يكتب الطرفان: «يتولى الطرف الثاني الإدارة الكاملة للمشروع».
لكن ماذا تعني الإدارة الكاملة؟ هل تشمل بيع الأصول؟ تغيير النشاط؟ التعاقد على مصروفات كبيرة؟
نصت المادة (537) من نظام المعاملات المدنية على أحكام تتعلق بتعيين من يدير أموال الشركة، وقررت قاعدة افتراضية عند عدم تعيين مدير، مع تنظيم حق الاعتراض على التصرفات قبل تمامها.
لذلك، من الأفضل تحديد المدير وصلاحياته بوضوح.
ويمكن تنظيمها بمستويين: قرارات تشغيلية معتادة يمارسها المدير، وقرارات جوهرية لا تُتخذ إلا بموافقة الطرفين.
ثانيًا: الاعتقاد بأن المسؤولية لا تتجاوز قيمة الحصة
إذا ساهم أحد الشركاء بـ50 ألف ريال، فقد يظن أن هذا المبلغ هو الحد الأقصى لمسؤوليته في جميع الأحوال.
لكن المادة (543) من نظام المعاملات المدنية تنظم مسؤولية الشركاء في أموالهم الخاصة عن الالتزامات المتصلة بأعمال الشركة عندما لا تكفي أموالها للوفاء، وفق الشروط المبينة فيها.
كما تقرر أن عقد الشركة لا يقتضي تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.
وهذه المسألة من أهم أسباب ضرورة التمييز بين عقد الشركة التعاقدي والشركات التجارية ذات الأحكام النظامية الخاصة.
ويمكن الرجوع إلى مقال الفرق بين المؤسسة الفردية والشركة في السعودية لفهم أثر اختيار الشكل النظامي على المسؤولية عن الديون.
ثالثًا: إغفال حق الشريك في الاطلاع
قد يتولى أحد الطرفين الإدارة، بينما يترك الطرف الآخر متابعة التفاصيل له.
هذا لا يعني أن الشريك غير المدير يفقد حق الاطلاع على المستندات.
فالمادة (538) تمنح الشريك أو من يفوضه حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، وتبطل الاتفاق المخالف لهذا الحق.
ومن الناحية العملية، يفضل تحديد دورية التقارير وطريقة حفظ السجلات، حتى لا يضطر أحد الطرفين إلى طلب معلومات أساسية كل مرة.
رابعًا: عدم معالجة التعادل بين شريكين
إذا كانت نسبة الحصص 50% لكل طرف، وكان اتخاذ القرارات الجوهرية يتطلب موافقة الاثنين، فقد يتعطل المشروع عند أول خلاف كبير.
يمكن تقليل هذا الخطر من خلال تحديد القرارات اليومية التي تفوض للإدارة، ووضع مهلة لمحاولة تسوية الخلاف، والاستعانة بخبير مستقل عندما تكون المسألة فنية.
لكن لا ينبغي أن يتحول بند معالجة الخلاف إلى وسيلة لفرض انتقال حصة أحد الطرفين دون أساس نظامي صحيح.
خامسًا: عدم بيان ملكية العلامة التجارية والتصاميم
قد يستخدم المشروع علامة أو تصميمًا أعده أحد الشريكين قبل بدء الشراكة.
إذا انتهت العلاقة، فقد يختلف الطرفان: هل يعود الحق لصاحبه الأصلي، أم انتقل إلى المشروع، أم مُنح المشروع حق استخدامه خلال مدة معينة؟
الحل هو تحديد ملكية الحقوق السابقة وطبيعة استخدامها، ثم تنظيم الحقوق التي تنشأ أثناء العمل، وفق الأنظمة ذات الصلة. وقد تستدعي هذه المسائل مراجعة متخصصة في الملكية الفكرية.
سادسًا: وضع بند انسحاب غير متوافق مع مدة العقد
قد تكتب بعض النماذج أن لأي شريك الحق في الانسحاب بعد إشعار الطرف الآخر بثلاثين يومًا.
لكن المادة (545) من نظام المعاملات المدنية تفرق بين الشركة غير محددة المدة والشركة محددة المدة.
ففي غير محددة المدة، يجوز الانسحاب بشروط منها الإشعار الكتابي قبل مدة معقولة، وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب.
أما إذا كانت المدة محددة، فلا يجوز للشريك الانسحاب قبل انقضائها وفق الأصل المقرر بالمادة، مع إمكان طلب إخراجه من المحكمة لأسباب مقبولة وبالشروط النظامية.
لذلك لا ينبغي اعتماد بند الانسحاب من نموذج جاهز قبل التحقق من توافقه مع مدة الشراكة وطبيعتها.
06كيف يتم فض الشراكة بين طرفين في السعودية؟
فض الشراكة قد يعني انتهاء العقد كله، أو انتهاء مشاركة أحد الأطراف، أو إجراء تسوية للحقوق.
وتختلف الإجراءات بحسب طبيعة العلاقة، وسبب الانتهاء، وعدد الشركاء.
في عقد الشركة الخاضع لنظام المعاملات المدنية، تنظم المواد (544–549) انتهاء الشركة والانسحاب والإخراج والوفاة وآثار استمرارها وتقدير الحصص والتصفية.
وعندما يقرر الطرفان إنهاء الشراكة، ينبغي أولًا حصر الأصول والحقوق والالتزامات وتحديد ما يلزم لاستكمال الأعمال القائمة.
ثم تُعد التسوية وفق النظام والاتفاق الصحيح.
وفي الشراكة المكونة من طرفين فقط، توجد مسألة إضافية: إذا انتهت مشاركة أحدهما، فلا يفترض أن عقد الشركة الثنائي يمكن أن يستمر بطرف واحد بالصورة نفسها؛ لأن مفهوم عقد الشركة يقوم على وجود شريكين أو أكثر.
لذلك يجب دراسة الشكل النظامي الذي يسمح باستمرار النشاط إذا أراد الطرف المتبقي ذلك، واستيفاء الإجراءات المطلوبة.
كيف تحدد قيمة حصة الشريك عند الانسحاب؟
ليس صحيحًا بالضرورة أن يسترد الشريك عند انتهاء مشاركته المبلغ نفسه الذي قدمه يوم التأسيس.
فقد تكون قيمة المشروع قد ارتفعت أو انخفضت، وقد تكون هناك أصول جديدة أو التزامات قائمة.
وتقرر المادة (548) من نظام المعاملات المدنية أحكام تقدير نصيب الشريك عند انتهاء الشركة في حقه واستمرارها بين الباقين، وفق الشروط المنصوص عليها.
أما عند تصفية الشركة، فتطبق المادة (549) التي تجيز إجراء التصفية والقسمة وفق الإجراءات المتفق عليها، وتقرر أحكامًا عند عدم الاتفاق.
ولهذا فإن الاتفاق مسبقًا على طريقة التقييم والاستعانة بخبير مستقل عند الحاجة قد يقلل احتمالات النزاع.
07هل يجب أن يكون عقد الشراكة مكتوبًا وموثقًا؟
نصت المادة (528) من نظام المعاملات المدنية على وجوب كتابة عقود المشاركة الواردة في الباب المختص، ورتبت على عدم الكتابة حكم البطلان مع ضوابط مهمة تتعلق بأثره بين المتعاقدين والاحتجاج به تجاه الغير.
ويمتد اشتراط الكتابة إلى التعديلات اللاحقة.
لكن الكتابة والتوثيق والتسجيل ليست إجراءات متطابقة.
فقد يكون المطلوب كتابة اتفاق بين الأطراف، بينما قد يتطلب نشاط أو شكل شركة معين تسجيلًا أو توثيقًا أو استيفاء إجراء خاص.
ولهذا، يجب تحديد نوع العلاقة والمستند قبل اختيار الإجراء النظامي المناسب. ويمكن التعرف على نطاق خدمات التوثيق لدى المجموعة دون افتراض أن كل عقد شراكة يتطلب الإجراء نفسه.
08ما المستندات التي يُفضّل إرفاقها مع عقد الشراكة؟
يساعد إعداد ملف واضح على إثبات المساهمات وتنفيذ الاتفاق ومراجعة الحقوق لاحقًا.
ومن المستندات المهمة بحسب طبيعة العلاقة:
- بيانات هوية الأطراف وصفاتهم وصلاحيات التوقيع.
- وصف المشروع ونشاطه والوثائق النظامية ذات الصلة.
- بيان الحصص وقيمة مساهمة كل طرف.
- محاضر تسليم المساهمات المالية والعينية.
- قوائم المعدات والأصول مع أوصافها وقيمها.
- بيان الصلاحيات الإدارية والقرارات المحجوزة.
- مستندات ملكية الحقوق الفكرية المستخدمة في المشروع.
- الاتفاقات والملاحق الخاصة بالتقييم والتخارج وتسوية الخلافات.
ولا يلزم أن تكون جميع هذه المستندات ملاحق منفصلة في كل مشروع. المهم أن تكون المعلومات الجوهرية مثبتة بوضوح، وأن يتوافق الملف مع طبيعة الشراكة.
09قائمة تحقق نهائية قبل توقيع عقد الشراكة
قبل اعتماد النموذج، راجع الأسئلة التالية:
إذا كانت الإجابة عن أحد الأسئلة الجوهرية غير واضحة، فمن الأفضل معالجة المسألة قبل توقيع العقد بدل تركها لتفسير الأطراف عند نشوء الخلاف.
10الأسئلة الشائعة حول نموذج عقد شراكة بين طرفين
هل يمكن إعداد عقد شراكة بين طرفين بصيغة (Word)؟
نعم، يمكن إعداد نموذج عقد الشراكة بصيغة (Word) وتعبئة أسماء الأطراف والمساهمات ونسب الأرباح وبقية البنود. لكن الصيغة الإلكترونية لا تعني وحدها أن العقد مناسب أو مستوفٍ للمتطلبات النظامية؛ إذ يجب مراجعة محتواه وفق طبيعة العلاقة.
هل يصح عقد شراكة بسيط بين الأصدقاء أو الأقارب؟
يمكن أن تكون الشراكة بين الأصدقاء أو الأقارب متى توافرت شروطها النظامية. لكن علاقة القرابة أو الثقة الشخصية لا تعفي من كتابة الاتفاق عند انطباق المادة (528)، ولا تغني عن بيان المساهمات والحقوق والالتزامات.
هل يجوز توزيع الأرباح بالتساوي إذا اختلف رأس المال؟
يجوز الاتفاق على نسب للأرباح تختلف عن نسب الحصص في عقد الشركة الخاضع لنظام المعاملات المدنية، مع مراعاة المادة (534) والقواعد المتعلقة بالخسائر. أما الشركات المسجلة فتطبق عليها الأحكام الخاصة بنظام الشركات ووثائقها.
هل يجوز أن يكون أحد الشريكين مسؤولًا عن الإدارة فقط؟
يمكن تنظيم مساهمة أحد الأطراف بالعمل وفق طبيعة العلاقة والنظام المنطبق، لكن لا يجوز افتراض أن كل اتفاق يقدم فيه طرف المال والآخر العمل يخضع لأحكام عقد الشركة نفسه. فقد تستلزم العلاقة تكييفًا قانونيًا مختلفًا.
هل يستطيع أحد الشركاء إنهاء الشراكة دون موافقة الآخر؟
تتحدد الإجابة بحسب مدة العقد ونوع الشراكة وسبب الإنهاء. ففي عقود الشركة الخاضعة لنظام المعاملات المدنية، تتضمن المادة (545) أحكامًا مختلفة للشراكة محددة المدة وغير محددة المدة.
هل يمكن تعديل عقد الشراكة بعد التوقيع؟
نعم، لكن يجب أن يكون التعديل مستوفيًا للشروط النظامية. وفي عقود المشاركة الواردة في الباب الرابع من نظام المعاملات المدنية، تسري أحكام الكتابة المنصوص عليها في المادة (528) على التعديلات أيضًا.
هل يكفي نموذج جاهز لحماية حقوق الشركاء؟
النموذج يساعد على تنظيم الاتفاق، لكنه لا يضمن صحة كل شرط أو ملاءمته لجميع الحالات. وتحتاج الحصص العينية، وصلاحيات الإدارة، والمسؤولية تجاه الغير، والتخارج إلى مراجعة متناسبة مع طبيعة المشروع والشكل النظامي للعلاقة.
11كيف تساعد مجموعة محمد بن مطر الغرابي في مراجعة عقد الشراكة وصياغته؟
قد يبدو العقد مكتملًا بعد تعبئة جميع الخانات، لكن المراجعة القانونية تكشف مسائل لا تظهر من مجرد قراءة البنود منفردة.
فقد تكون نسب المساهمات واضحة، بينما يظل التكييف النظامي للعلاقة غير مناسب. وقد تتضمن صياغة الإدارة صلاحيات أوسع مما قصده الشركاء، أو تتعارض ترتيبات الانسحاب مع الأحكام المطبقة على مدة العقد.
وتقدم مجموعة محمد بن مطر الغرابي للمحاماة والتحكيم الدولي والتوثيق خدمات قانونية للأفراد والشركات، من بينها مراجعة العقود وصياغتها، بما يساعد على دراسة الالتزامات والحقوق والمخاطر القانونية قبل اعتماد الاتفاق.
إذا كنت تستعد لإبرام شراكة جديدة، أو ترغب في تعديل اتفاق قائم، فيمكنك التعرف على خدمة مراجعة العقود وصياغتها لدى مجموعة بن مطر.
لا يتوقف نجاح عقد الشراكة على عدد البنود التي يحتويها، بل على دقتها وقدرتها على توضيح ما اتفق عليه الشركاء، وما يجب فعله عندما تختلف التوقعات أو تتغير الظروف.
12المصادر النظامية
- نظام المعاملات المدنية السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولا سيما المواد (528–549).
- نظام الشركات السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولا سيما المواد المتعلقة باتفاق الشركاء والحصص والأرباح والخسائر.
- نظام المعاملات المدنية — جريدة أم القرى.
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل والنموذج الوارد فيه مواد استرشادية عامة، ولا يمثلان رأيًا قانونيًا مخصصًا أو وثائق تأسيس رسمية. يلزم التحقق من النظام المنطبق ومن المتطلبات الإجرائية ومراجعة الصياغة قانونيًا قبل التوقيع.