مجموعة محمد بن مطر الغرابي

توثيق العقود الإلكترونية في السعودية: الحجية القانونية ومتطلبات التوقيع والإثبات

مجموعة محمد بن مطر الغرابي / المكتبة القانونية

توثيق العقود الإلكترونية في السعودية: الحجية القانونية ومتطلبات التوقيع والإثبات

قراءة قانونية في العقود والإثبات الإلكتروني

وقّعت شركة عقدًا إلكترونيًا مع أحد الموردين، وبدأ الطرفان تنفيذ الاتفاق. بعد أشهر، نشأ خلاف حول مبلغ مستحق، فأنكر المورد موافقته على أحد البنود. لدى الشركة نسخة من العقد تحمل توقيعًا إلكترونيًا، لكن هل يكفي ذلك لإثبات حقها؟

العقد الإلكتروني معترف به في السعودية، ويمكن أن يكون صحيحًا وملزمًا دون توقيع ورقي، متى استوفى المتطلبات النظامية المنطبقة عليه. غير أن صحة العقد لا تعني بالضرورة سهولة إثباته، كما أن توقيعه إلكترونيًا لا يجعله تلقائيًا محررًا موثقًا رسميًا أو سندًا تنفيذيًا.

هنا تكمن أهمية توثيق العقود الإلكترونية: ليس في تحويل الأوراق إلى ملفات رقمية فحسب، بل في التأكد من وجود اتفاق صحيح، وإمكان نسبته إلى أطرافه، والمحافظة على دليل موثوق يثبت محتواه.

وينظم هذه المسائل في المملكة كل من نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، إلى جانب الأنظمة الخاصة ببعض العقود والتصرفات.

هل العقد الإلكتروني ملزم قانونيًا في السعودية؟فهرس المقال +

هل العقد الإلكتروني ملزم قانونيًا في السعودية؟

نعم. تقرر المادة الخامسة من نظام التعاملات الإلكترونية الاعتراف بالحجية الملزمة للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية التي تستوفي شروط النظام، وعدم جواز استبعادها لمجرد أنها تمت إلكترونيًا.

وتسمح المادة العاشرة بالتعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوسيلة إلكترونية، وتقرر أن العقد يمكن أن يكون صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى أبرم وفق أحكام النظام.

وهذا يتفق مع القاعدة العامة في المادة الحادية والثلاثين من نظام المعاملات المدنية، التي تقرر انعقاد العقد بارتباط الإيجاب بالقبول، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تتطلبها بعض التصرفات.

إذن، الوسيلة الإلكترونية ليست عيبًا في العقد. لكن لا بد من النظر إلى ما جرى الاتفاق عليه، ومن صدر عنه القبول، وما إذا كان المتعاقد يملك الأهلية والصلاحية، وهل يحتاج التصرف إلى إجراء نظامي إضافي.

فمثلًا، يمكن لشركتين إبرام اتفاق خدمات عن بُعد متى استوفى شروطه. أما التصرفات التي تتطلب تسجيلًا أو توثيقًا رسميًا، فلا يكفي فيها افتراض أن توقيع ملف إلكتروني يحقق جميع متطلباتها.

هل يشترط توقيع إلكتروني لانعقاد كل عقد؟

ليس بالضرورة.

تسمح المادة الثالثة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية بالتعبير عن الإرادة بوسائل مختلفة، صراحة أو ضمنًا، ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

لنفترض أن شركة أرسلت عرضًا يتضمن تقديم خدمة محددة مقابل مبلغ معلوم، فرد العميل بالموافقة النهائية دون تعديل. قد تشكل هذه المراسلات اتفاقًا تعاقديًا معتبرًا بحسب ظروف الحالة وشروطها.

لكن لو اقتصر رده على عبارة «العرض مناسب وسنراجعه»، فلا يصح التعامل معها تلقائيًا باعتبارها قبولًا نهائيًا.

كذلك، إذا رد العميل بالموافقة بشرط تخفيض السعر، فإننا لا نكون أمام قبول مطابق للعرض الأصلي؛ إذ تقرر المادة السادسة والثلاثون أن التعديل الوارد في القبول يعد رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا.

هذه التفاصيل ليست شكلية. فقد يتحدد عليها أصل وجود العقد من عدمه.

ما الفرق بين العقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والتوثيق الرسمي؟

تُستخدم المصطلحات الثلاثة أحيانًا وكأنها تعني الإجراء نفسه، بينما يؤدي كل منها وظيفة مختلفة.

العقد الإلكتروني هو الاتفاق الذي يُبرم بوسيلة إلكترونية. جوهره الحقوق والالتزامات التي وافق عليها الأطراف.

التوقيع الإلكتروني وسيلة لإثبات هوية الموقّع وموافقته على التعامل، والتحقق من سلامة البيانات المرتبطة بالتوقيع وفق الضوابط ذات العلاقة.

أما التوثيق الرسمي فهو إجراء نظامي تجريه جهة مختصة أو شخص مخوّل وفق نوع التصرف ومتطلبات التوثيق المقررة.

قد تجتمع هذه العناصر في معاملة واحدة، وقد لا تكون جميعها مطلوبة.

فالعقد الموقّع عبر منصة تجارية خاصة لا يصبح محررًا رسميًا لمجرد استخدام المنصة. وفي المقابل، ليس كل عقد خاص بحاجة إلى توثيق عدلي حتى يكون صحيحًا.

وتوجد مسألة رابعة ينبغي عدم الخلط بينها وبين هذه العناصر: الصفة التنفيذية للمستند. فكون العقد ملزمًا أو قابلًا للإثبات لا يعني تلقائيًا أنه سند يمكن التنفيذ الجبري بموجبه مباشرة.

لهذا يجب تحديد الغرض قبل اختيار الأداة: هل تريد إبرام اتفاق؟ أم إثبات هوية الموقّع؟ أم الحصول على محرر موثق رسميًا؟ أم إصدار سند تتوافر فيه متطلبات التنفيذ؟

الإجابة تختلف باختلاف نوع المعاملة.

مفاهيم متمايزة في المعاملة الإلكترونية
01العقد الإلكتروني
02التوقيع الإلكتروني
03التوثيق الرسمي
04الصفة التنفيذية للمستند

متى يكون التوقيع الإلكتروني معتمدًا وله حجية نظامية؟

تنص المادة الرابعة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية على أن التوقيع الإلكتروني الذي يجري وفق النظام يقوم مقام التوقيع الخطي عندما يكون التوقيع مطلوبًا، وتترتب عليه آثاره النظامية.

لكن ليست جميع طرق إضافة التوقيع إلى المستند متماثلة من حيث المتطلبات والآثار الإثباتية.

هل كتابة الاسم أو إضافة صورة توقيع إلى العقد كافية؟

قد تكون كتابة الاسم أو إضافة صورة للتوقيع أو الضغط على زر الموافقة جزءًا من الأدلة الدالة على الرضا، وفق الملابسات والقواعد المنطبقة.

لكن هذه الوسائل لا تستوفي تلقائيًا متطلبات التوقيع الإلكتروني المعتمد المنصوص عليها في النظام ولائحته.

فصورة التوقيع التي أُدرجت داخل ملف قابل للتعديل قد يصعب من خلالها وحدها معرفة من أضاف الصورة، ومتى أضيفت، وما النسخة التي كانت معروضة وقتها.

كما أن رمز التحقق المرسل إلى هاتف قد يساعد في توثيق عملية دخول أو موافقة، لكنه لا يثبت بمفرده جميع عناصر التعاقد، وبخاصة صلاحية الشخص الموقّع أو سلامة المستند.

ما المتطلبات التي تقررها اللائحة التنفيذية؟

تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية المنشورة عام 2024 ضوابط تفصيلية للتوقيع والختم الإلكتروني.

ومن أبرز متطلبات المادة العاشرة ارتباط التوقيع بشهادة تصديق رقمي صادرة من المركز أو مقدم خدمات تصديق مرخص، وأن تكون الشهادة نافذة وقت التوقيع، وأن تتوافق بيانات هوية الموقّع مع بيانات الشهادة، مع استيفاء المتطلبات الفنية ذات العلاقة.

وتنظم المادة الثانية عشرة إجراءات التحقق من التوقيع والشهادة وصلاحيتها، والكشف عن التنبيهات أو الاختلالات التي قد تؤثر في صحة التحقق.

وهناك فرق قانوني مهم بين حالتين:

توقيع يستوفي الشروط النظامية: يمكن أن تترتب عليه الآثار والقرائن الخاصة التي يقررها النظام.

وسيلة إلكترونية لا تستوفي تلك الشروط: لا يعني ذلك بالضرورة انعدام كل قيمة إثباتية لها، لكنها لا تتمتع تلقائيًا بقرائن الصحة الخاصة بالتوقيع المستوفي للضوابط، ويُنظر إلى قيمتها وفق الأدلة والظروف المنطبقة.

وتؤكد الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشرة من النظام أن قرائن الصحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة لا تقوم إذا لم يستوفِ التوقيع الشروط والضوابط المحددة.

وهنا يتضح سبب الحاجة إلى التمييز بين مجرد ظهور توقيع على الشاشة وبين التوقيع الذي تتوافر له ضمانات التحقق النظامية.

كيف تثبت حجية العقد الإلكتروني أمام المحكمة السعودية؟

عند وقوع نزاع، قد تتوزع المسألة بين أربعة أسئلة مختلفة: هل انعقد الاتفاق؟ من أصدر القبول؟ هل المستند المعروض هو النسخة المتفق عليها؟ وما قوة الدليل المقدم لإثبات هذه الوقائع؟

أولًا: إثبات وجود الاتفاق

قد يتم ذلك من خلال العقد الموقّع أو المراسلات أو سجلات القبول أو القرائن الأخرى المرتبطة بالتعامل.

وتكون نقطة البداية تحديد الإيجاب الذي صدر، والقبول الذي قابله، وما إذا كان الطرفان قد اتفقا على المسائل الجوهرية.

ثانيًا: إثبات نسبة القبول إلى صاحبه

من الممكن أن تكون هناك رسالة موافقة صريحة، لكن يثور خلاف حول الشخص الذي أصدرها.

فقد يدعي أحد الأطراف أن حساب البريد استخدمه شخص آخر، أو أن الموظف الذي أرسل القبول لا يملك التفويض المناسب.

وهنا يجب التفريق بين إثبات استخدام الحساب وإثبات صدور التصرف عن الشخص المختص وبالصفة الصحيحة.

ثالثًا: إثبات سلامة المستند

إذا وُجدت نسختان مختلفتان من العقد، فلن يكون إثبات هوية الموقّع وحده كافيًا لحسم الخلاف بشأن النسخة المعتمدة.

لهذا يكتسب السجل الإلكتروني أهمية خاصة عندما يسمح بالتحقق من سلامة البيانات منذ اعتمادها.

وتنظم المادتان الثامنة والتاسعة من نظام التعاملات الإلكترونية الاعتداد بالسجل الإلكتروني وإثبات سلامته، والعوامل التي تؤثر في تقدير حجية التعامل، ومنها طريقة إنشاء السجل وحفظه، وإمكان تعديله، ووسيلة تحديد هوية منشئه.

رابعًا: تحديد القوة الإثباتية للدليل الرقمي

يقرر نظام الإثبات السعودي في المادة الخامسة والخمسين أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة.

وتفرق المواد اللاحقة بين الدليل الرقمي الرسمي وغير الرسمي، وتنظم الحجية المقررة لكل منهما.

وتقرر المادة السابعة والخمسون أن الدليل الرقمي غير الرسمي يكون حجة على أطراف التعامل، ما لم يثبت خلاف ذلك، في الحالات التي حددتها المادة؛ ومنها صدوره وفق نظام التعاملات الإلكترونية أو استخلاصه من وسيلة رقمية نص عليها العقد.

كما تحدد المادة الثامنة والخمسون عبء إثبات عدم صحة الأدلة المشمولة بأحكام المادتين السادسة والخمسين والسابعة والخمسين.

النتيجة: ليست جميع المستندات الإلكترونية متساوية في قوة الإثبات. فالحكم على الدليل يعتمد على مصدره، ومدى انطباق الأحكام النظامية عليه، والاعتراضات المقدمة بشأنه.

ما الأدلة التي ينبغي الاحتفاظ بها بعد توقيع العقد الإلكتروني؟

هذه من أهم المسائل العملية، لأن المشكلات لا تظهر عادة يوم التوقيع. قد تظهر بعد سنة، عندما يُختلف على دفعة مالية أو شرط فسخ أو نطاق الأعمال المتفق عليها.

ومن الأفضل التعامل مع العقد بوصفه ملف إثبات متكاملًا لا مجرد مستند نهائي.

ويتضمن هذا الملف، بحسب طبيعة التعاقد ووسيلته:

النسخة النهائية المعتمدة: المستند الذي وافق عليه الأطراف فعلًا، بما في ذلك ملاحقه وشروطه المرجعية.

دليل الموافقة: بيانات عملية التوقيع أو الرسائل أو سجلات المنصة المرتبطة باعتماد النص النهائي.

بيانات الهوية والصفة: ما يفيد هوية الموقّع والتفويض أو الصلاحية ذات العلاقة إذا وقع نيابة عن شخص اعتباري.

بيانات التوقيت وسلامة المستند: المعلومات التي تسمح بالتحقق من توقيت الإرسال والقبول، وعدم تغيير محتوى العقد بعد اعتماده، وفق الوسيلة المستخدمة.

سجل التعديلات اللاحقة: الملاحق والاتفاقات الإضافية والموافقات المرتبطة بها، بدلًا من تعديل المستند الأصلي دون أثر واضح.

وتنظم المادة السادسة من نظام التعاملات الإلكترونية شروط حفظ السجلات إلكترونيًا في الحالات التي يتطلب فيها النظام حفظ وثيقة أو معلومة، بما يشمل الحفاظ على محتواها وإمكان الرجوع إليها والاحتفاظ ببيانات معينة عن الإرسال والتسلم.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية ضوابط فنية للحفظ والأرشفة والنسخ الاحتياطي.

لا تعني هذه التوصيات أن جميع البيانات المذكورة شرط لصحة كل عقد. لكنها تساعد على بناء سجل أوضح لما حدث، وتحد من الاعتماد على ذاكرة الأطراف أو على نسخ متناثرة يصعب التحقق منها.

هل تكفي صورة شاشة للموافقة على العقد؟

يمكن أن تكون صورة الشاشة جزءًا من الدليل، لكنها قد لا تظهر البيانات اللازمة للتحقق من مصدر الرسالة أو سياقها الكامل.

فقد تثبت الصورة ظهور عبارة «موافق»، دون أن تُظهر النص الذي تمت الموافقة عليه، أو ما إذا كانت الرسالة قد أرسلت من الحساب فعلًا، أو ما حدث بعدها.

وتجيز المادة الستون من نظام الإثبات تقديم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة طلب محتواه مكتوبًا متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

لذلك، عند وجود نزاع، ينبغي المحافظة على الأدلة الرقمية الأصلية المتاحة وعدم استبدالها بصور الشاشة وحدها.

كيف تختار طريقة توثيق العقد الإلكتروني المناسبة؟

ليس كل عقد بحاجة إلى الإجراء نفسه. ويمكن تبسيط القرار من خلال النظر إلى طبيعة التصرف والنتيجة القانونية المطلوبة.

الحالة الأولى: عقد خدمات أو توريد بين شركتين

إذا كان العقد لا يتطلب توثيقًا رسميًا خاصًا، فإن الأولوية تكون لصحة الصياغة، والتحقق من صلاحيات الموقّعين، واعتماد وسيلة توقيع وإثبات تناسب قيمة التعامل.

في العقود ذات الالتزامات المالية الكبيرة، يصبح توثيق سلسلة الموافقات وسلامة المستند أكثر أهمية.

الحالة الثانية: عقد يخضع لمنصة تنظيمية مخصصة

توجد عقود تخضع لإجراءات إلكترونية محددة لدى الجهات المختصة.

ومن الأمثلة عقود العمل التي تتاح لها خدمة توثيق وإدارة العقود عبر منصة قوى، وفق القواعد والشروط المتعلقة بها.

في مثل هذه الحالات لا يصح افتراض أن توقيع ملف مستقل يحقق تلقائيًا متطلبات التوثيق المحددة للخدمة التنظيمية.

الحالة الثالثة: تصرف يحتاج إلى توثيق عدلي أو تسجيل رسمي

قد تحتاج بعض التصرفات إلى إجراء لدى جهة مختصة، أو عبر خدمة إلكترونية عدلية، أو من خلال موثق مرخص بحسب طبيعة العمل ومتطلباته.

ويختلف ذلك عن التعاقد عبر منصة توقيع خاصة.

وللتعرف على حدود الاختصاصات والصلاحيات، يمكن الرجوع إلى مقال الفرق بين المحامي والموثق في السعودية.

أما إذا كان موضوعك يتعلق تحديدًا بعقود الشركات والإجراءات الإلكترونية ذات الصلة، فيمكن الاطلاع على دليل إجراءات توثيق عقد شركة عبر ناجز.

والأصل قبل البدء بأي إجراء هو تحديد نوع العقد والخدمة النظامية المناسبة له، بدلًا من اختيار المنصة أولًا ومحاولة تكييف المعاملة معها لاحقًا.

ماذا يحدث إذا أنكر أحد الأطراف توقيعه على العقد الإلكتروني؟

الإنكار لا يعني تلقائيًا سقوط العقد أو فقدان الدليل لحجيته. وفي الوقت نفسه، لا يكفي مجرد وجود كلمة «موقّع» في المستند لإغلاق باب المنازعة.

لنفترض أن شركة تعاقدت مع مورد على توريد معدات، واعتمد الطرفان العقد عبر منصة إلكترونية. وبعد تسليم جزء من المعدات، طالب المورد بمبلغ إضافي يستند إلى ملحق موجود في نسخته من العقد.

اعترضت الشركة، وقالت إن الملحق أضيف بعد اعتماد المستند.

هنا توجد منازعتان مختلفتان.

الأولى تتعلق بصحة نسبة التوقيع إلى كل طرف. والثانية تتعلق بسلامة محتوى العقد والملحق وقت إتمام التوقيع.

قد يساعد سجل المنصة على تحديد المستند الذي عُرض للتوقيع، وتاريخ اعتماده، والتعديلات التي طرأت عليه، إذا كانت هذه البيانات متاحة وموثوقة.

أما إذا كان المتاح مجرد ملف قابل للتعديل يحمل صور توقيعات، فقد يتطلب حسم الخلاف أدلة أخرى وتقييمًا فنيًا أو قضائيًا بحسب ظروفه.

والفرق واضح: ليست المشكلة دائمًا في إثبات أن شخصًا وقّع، بل أحيانًا في إثبات ما الذي وقّع عليه تحديدًا.

ماذا لو كان التوقيع صحيحًا لكن الموقّع غير مفوض؟

هذا احتمال مستقل يستحق الانتباه.

قد تثبت وسيلة التوقيع الإلكتروني أن موظفًا معينًا اعتمد العقد، لكن ذلك لا يحسم ما إذا كانت له صلاحية إلزام الشركة بهذا التصرف.

فإثبات الهوية لا يعادل إثبات سلطة التمثيل.

وقد تتوقف الآثار القانونية على التفويضات القائمة، وصفة الموقّع، وتصرفات الأطراف، والأحكام النظامية المنطبقة على العلاقة.

لذلك يُنصح بالتحقق من صلاحية التمثيل قبل التوقيع، لا الاكتفاء بالتحقق منها عند نشوء النزاع.

ما الأخطاء التي تضعف موقفك القانوني في العقود الإلكترونية؟

قد تكون منصة التعاقد موثوقة من الناحية التقنية، ومع ذلك ينشأ نزاع يصعب حسمه بسبب خطأ في الإجراءات أو في صياغة الاتفاق.

ومن الأخطاء التي ينبغي تجنبها:

إرسال عقد غير مكتمل ثم الاعتماد على المراسلات لتفسيره: يزداد احتمال الخلاف عندما لا يتضمن المستند النهائي نطاق العمل أو الثمن أو مواعيد التنفيذ بوضوح.

تعدد النسخ دون تحديد النسخة المعتمدة: قد يظن كل طرف أن النسخة الموجودة لديه هي الأخيرة، خصوصًا إذا تبادلا تعديلات متقاربة قبل التوقيع.

الاعتماد على حساب إلكتروني دون التحقق من صلاحية صاحبه: قد يثبت السجل استخدام الحساب، بينما تبقى سلطة التعاقد محل خلاف.

إجراء تعديلات جوهرية دون قبول مستقل: تغيير المقابل أو المدة أو نطاق الأعمال بعد اعتماد العقد يحتاج إلى معالجة تعاقدية واضحة، ولا يكفي افتراض موافقة الطرف الآخر.

إهمال المتطلبات النظامية الخاصة: قد يكون هناك إجراء تسجيل أو توثيق أو اعتماد مطلوب بموجب تنظيم خاص، ولا يمكن استبداله بمجرد التوقيع الإلكتروني خارج القناة المقررة.

أما الخطأ الذي يجمع هذه الحالات فهو النظر إلى العقد بوصفه ملفًا يجب توقيعه، بدلًا من النظر إليه باعتباره علاقة قانونية يجب تحديد شروطها وإثباتها بصورة صحيحة.

كيف تساعد المراجعة القانونية في حماية العقود الإلكترونية؟

لا تستطيع منصة التوقيع تحديد ما إذا كان شرط الجزاء مناسبًا، أو كان بند الإنهاء متوازنًا، أو أن الشخص الذي يوقّع يملك صلاحية تمثيل الشركة.

كذلك لا يكفي نجاح التوقيع تقنيًا لضمان أن جميع البنود صحيحة وقابلة للإنفاذ.

ولهذا تبدأ المراجعة القانونية قبل إرسال العقد للتوقيع.

فإذا كانت شركة تستعد لإبرام اتفاقية توريد طويلة الأجل، ينبغي النظر إلى شروط التسليم والتأخير والضمانات والمبالغ المستحقة وآلية فض النزاعات، إضافة إلى طريقة اعتماد العقد والتعديلات اللاحقة عليه.

وتزداد الحاجة إلى هذه المراجعة عندما تتضمن العلاقة أكثر من طرف، أو التزامات مالية مرتفعة، أو حقوقًا قد يصعب استردادها بعد التنفيذ.

وتقدم مجموعة المحامي محمد بن مطر الغرابي خدمة مراجعة العقود وصياغتها، بما يساعد على دراسة البنود والالتزامات والمخاطر القانونية المرتبطة بالعلاقة التعاقدية.

كما يمكن الاطلاع على خدمات التوثيق للتعرف على الأعمال التي تقدمها المجموعة في هذا المجال، مع مراعاة الاختصاصات والإجراءات النظامية ذات العلاقة بكل خدمة.

أسئلة مهمة قبل الاعتماد النهائي للعقد

هل يمكن توقيع العقد الإلكتروني من خارج السعودية؟

يمكن إبرام تعاقدات إلكترونية بين أطراف في دول مختلفة، لكن تحديد صحة العقد وآثاره والقانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي ومتطلبات التوقيع أو التوثيق قد يحتاج إلى دراسة خاصة.

ولا ينبغي افتراض أن استخدام منصة دولية للتوقيع يؤدي وحده إلى استيفاء جميع المتطلبات النظامية السعودية.

هل وصول رسالة التأكيد يعني قبول العقد؟

ليس بالضرورة.

فالإقرار بتسلم رسالة أو مستند قد يثبت واقعة الاستلام، لكنه يختلف عن الموافقة على محتوى العقد.

وتؤكد اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية هذا التمييز عند تنظيم الإقرار بالتسلم، بما في ذلك عدم افتراض تطابق المحتوى المرسل والمستلم في جميع الحالات دون وسائل المحافظة على سلامته.

هل يصبح العقد الإلكتروني سندًا تنفيذيًا بمجرد توقيعه؟

لا. يجب التمييز بين انعقاد العقد، وحجيته في الإثبات، وتوافر شروط السند التنفيذي.

وقد يحتاج الدائن إلى اللجوء للقضاء لإثبات حقه أو الحصول على سند تنفيذي، بحسب طبيعة المستند والحالة، ما لم تتوافر للمحرر صفة تنفيذية وفق الأنظمة ذات العلاقة.

الخلاصة: لا تبحث عن توقيع إلكتروني فقط، بل عن عقد يمكن إثباته

أصبح إبرام العقود عن بُعد جزءًا من الممارسة التجارية في السعودية، وقد وفر النظام إطارًا للاعتراف بالتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية.

لكن قوة العقد لا تأتي من الوسيلة الرقمية وحدها.

فقد يكون العقد صحيحًا دون توقيع تقني متقدم، وقد يحمل مستند توقيعًا قابلًا للتحقق ومع ذلك يثور خلاف حول صلاحية الموقّع أو صحة أحد البنود أو الحاجة إلى إجراء رسمي.

لذلك، قبل اعتماد عقد إلكتروني، تحقق من ثلاثة أمور: أن الاتفاق صحيح في مضمونه، وأن الموافقة يمكن نسبتها إلى صاحب الصلاحية، وأن المستند وأدلته محفوظان بطريقة تسمح بالرجوع إليهما.

ثم تأكد مما إذا كانت طبيعة العقد تتطلب توثيقًا أو تسجيلًا خاصًا.

هذه الخطوات أكثر أهمية من البحث عن منصة توقيع تعدك بإتمام الإجراء خلال دقائق؛ لأن العقد لا يُختبر قانونيًا عند الضغط على زر الموافقة فقط، وإنما عندما يحتاج أحد أطرافه إلى إثبات حقه.

Scroll to Top